34766
۱۵/۰۷/۹۶
۱۹:۱۳

مبارزه با مفاسد اقتصادی ، انفعال یا . . .

بیش از ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا در مقابله با مفاسد اقتصادی می گذرد.

به گزارش روشن خبر، رهبر انقلاب در این فرمان، که در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ با هدف “خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و قطع دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی” صادر شد ضمن اشاره باینکه “ضربه عدالت باید قاطع و دقیق باشد” بر اجتناب از تبعیض در امر مبارزه با فساد اشاره کرده و می فرمایند “هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.

هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و در هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد”. اکنون می خواهیم به ارزیابی عملکرد سران قوا در ۱۶ سال گذشته در خصوص فرمانی بپردازیم که کانونهای فساد اقتصادی و در واقع مهمترین پایگاههای دشمن در برخورد با انقلاب اسلامی را هدف قرار داده است
در طول ۱۶ سال گذشته، اصولا دو اقدام از طرف قوای سه گانه صورت گرفت:

اقدام اول: تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خرداد ۱۳۸۰ توسط قوای مجریه، مقننه و قضائیه.

اقدام دوم: تصویب قانون ” رسیدگی به دارائی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران “،

که همانگونه که اشاره خواهد شد هر دو اقدام با ناکامی کامل مواجه شده اند. لذا روسای قوا باید در اینخصوص، پاسخگوی مطالبه رهبری و مردم باشند.

اقدام اول: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خرداد ۱۳۸۰ توسط قوای مجریه، مقننه و قضائیه در پاسخ به فرمان هشت ماده ای رهبری، تشکیل شد. عملکرد ناموفق و مایوس کننده این ستاد طی ۱۶ سال گذشته باعث شده تا امروز بازارهای ایران مملو از کالاهای قاچاق توسط مفسدین اقتصادی است بگونه ای که اغلب تولیدکنندگان داخلی یا ورشکست شده یا نفسهای آخر خود را می کشند.

عملکرد ستادی که در بالاترین سطح ممکن، یعنی در سطح روسای قوا تشکیل شده به قدری ناامید کننده است که مفسدین اقتصادی با هماهنگی برخی از مسئولین، در کمال آرامش به مسابقه ثروت اندوزی رو آورده و بر منابع طبیعی، سیستم پولی، سیستم تجاری، و … کشور چنگ انداخته اند.

ضعف مفرط ستاد باعث شده تا بارها رهبر معظم انقلاب، نارضایتی خود را از عملکرد ستاد اعلام کرده و فرمودند: “نفی و یا بی توجهی به این امر مهم [فساد مالی و اقتصادی] شرکت در براندازی نظام محسوب می شود”. همچنین ایشان در ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ با انتقاد از مسئولین قوا گفتند “چند سال قبل در باره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه ای به روسای قوا نوشتم [فرمان هشت ماده ای] ، مکرر می گویند که فساد اقتصادی، اما این کار با گفتن تمام نمی شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه کار شد؟ در عمل چه کار کردید؟ این مسائل انسان را متاثر می کند.”

اقدام دوم: پیرو فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب، البته با چهار سال تاخیر! تقریبا ۴۰ روز چس از تشکیل مجلس هفتم، نمایندگان در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۸۴ طرح “رسیدگی به دارائی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران” را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند. این طرح تا تبدیل شدن به قانون، راهی طولانی را پیمود تا بالاخره بعد از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۹/۸/۱۳۹۴ به تصویب رسید.

این قانون که تصویب آن بیش از ده سال بطول انجامید، گرچه مجموعه وسیعی از مسئولان را موظف می کند تا قبل و بعد از هر دوره خدمتی، صورت دارائی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند ولی این قانون نیز بدلایل زیر یک قانون کاملا بی خاصیت است:
اولا هیچ ضمانت اجرائی برای تخلف از قانون پیش بینی نشده است یعنی اگر اموال و دارائیهای مقامات و وابستگانشان بطور نامتعارف افزایش یابد هیچ ضمانت اجرائی در قالب جرم انگاری و تعیین مجازات و یا ضبط اموال پیش بینی نشده است.

ثانیا در این قانون به افزایش غیر متعارف اموال مسئول، همسر و فرزندان او توجه شده است در حالیکه اگر یک مسئول با افراد دیگری غیر از افراد فوق مراوداتی داشته باشد یا در قالب تاسیس شرکتها و اشخاص حقوقی، اقدام به مال اندوزی غیر حق نماید مسکوت است.

ثالثا آئین نامه همین قانون کم خاصیت، بعد از دو سال از تصویب آن، هنوز توسط قوه قضائیه ابلاغ نشده است در حالیکه این قانون، قوه قضائیه را موظف کرده تا حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه اجرائی آن را نوشته و ابلاغ کند.

بعد از دو اقدام فوق، که عملا در برخورد با مفاسد اقتصادی ناکام ماندند، جمعی از نمایندگان در اسفند ۱۳۹۱ پیشنهاد تشکیل “سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی” را دادند که این طرح در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ اعلام وصول شد و تا به امروز که حدود پنج سال از اعلام وصول آن می گذرد همچنان در انتظار طرح در صحن علنی مجلس می باشد.
اقدامات بسیار ضعیف و ناکارآمد فوق توسط روسای سه قوه در طول ۱۶ سال گذشته در پاسخ به فرمان حیاتی و مهم هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب این سوالات را مطرح می کند:

سوال اول: آیا این اقدامات ناکارآمد، یک حاشیه امن برای مفسدین اقتصادی که مهمترین پایگاههای دشمن در مقابله با انقلاب اسلامی اند ایجاد نکرده است؟

سوال دوم: اصولا مبارزه با مفاسد اقتصادی، مگر وظیفه ذاتی قوه قضائیه نیست؟ پس اینهمه تعلل مسوولین در اجرای فرمان فوق، چه توجیهی دارد؟ لازم است مسئولین قوا توجه کنند که تعلل بیش از حد در این زمینه، موجودیت انقلاب را با خطر مواجه خواهد ساخت.

عملکرد سران قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید بگونه ای باشد تا مردم به این تلقی برسند که مسئولان نه فقط هیچگونه اراده ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارند بلکه خود نیز در نزد بسیاری از متهمین این حوزه اند.

پیشنهاد می شود قوه قضائیه بدون اتلاف وقت، با فعال کردن دادگاههای انقلاب و مجهز نمودن آنها به “مجازاتهای بازدارنده”، امنیت را از کانونهای فساد اقتصادی سلب کرده و انقلاب را از خطر براندازی خاموش برهاند. این درخواست از قوه قضاییه نافی وظائف قوای مجریه و مقتته نیست. مقصود تذکر به اولویت زمانی و رتبی نقش قوه قضاییه است. در غیر این صورت شبکه مفسدان مانع کارها در دو قوه دیگر میشوند.

 

ارسال نظر